در پاسخ اين سوال توجه به دونكته لازم است: 
الف) حرمت ازدواج با دو خواهر 
ازدواج با دو خواهر بطور همزمان از ديدگاه اسلام و براساس آيه شريفه 23 سوره مباركه نساء كه مى فرمايد: («حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ…. وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورًا رَحيمًا»): «حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان و… و اين كه بين دو خواهر جمع كنيد (هم زمان با آن دو ازدواج كنيد) مگر آنچه در گذشته واقع شده است همانا خداوند آمرزنده مهربان است»[1]، باطل و حرام شده است.

اما ازدواج با دو خواهر اگر در دو زمان باشد اشكال ندارد و اينكه گفته شده است حضرت يعقوب (عليه السلام) با دو خواهر از دختران دائى خود ازدواج نموده است بيشتر در منابع اهل تسنن آمده و در منابع شيعه ازجمله بحار الانوار[2] و در تفسير مجمع البيان قول طبرسى (ره) و در تفاسير ديگر گفته شده «ازدواج حضرت يعقوب با راحيل پس از اينكه ليا خواهرش (همسر يعقوب) از دنيا رفت، صورت گرفت و جمع ميان دو خواهر نبود.» اختلاف سن فرزندان حضرت يعقوب (ع) با يوسف (ع) (از جمله فرزند بزرگ حضرت يعقوب (ع) حدود 50 سال است و خداوند به حضرت يعقوب در 80 سالگى يوسف و بنيامين را عطا مى كند، و در سن بالاى 90 سالگى يوسف را از دست مى دهد و در سن حدود 130 سالگى به مصر مى رود و يوسف را مى بيند و در سن حدود 147 سالگى در مصر فوت مى كند)، مويد همين مطلب است زيرا، اگر سن فرزندان حضرت يعقوب را كنار هم بگذاريم خواهيم ديد ليا همسر اول حضرت يعقوب فوت كرده، سپس با راحيل ازدواج مى كند و راحيل زنده مانده و يوسف و بنيامين پس از 10 اولاد ديگر به دنيا آمده و يكى از عامل هاى حسادت به خصوص شش برادر يعنى فرزندان ليا نسبت به يوسف نبودن مادر آنها، فوت كردن مادرشان و زنده بودن راحيل است.[3]

ب- حرمت ذاتى و حرمت اعتبارى: 
در مباحث اصول استنباط احكام شرعى آمده است. احكام فقهى از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تكوينى نيست. البته احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد مى باشد. با اين تفاوت كه برخى مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلى متكى است و يا هميشگى و ذاتى است. مانند حرمت شرب خمر و يا قتل بى گناه، كه مفسده آن هميشگى و ذاتى است. اما برخى مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مكان و يا شرط خاص است. مانند صيد در روزهاى شنبه كه براى بنى اسرائيل حرام شده بود[4]. اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نيست. 
اين گونه موارد اعتبارى و متغير از ابتداى آفرينش انسان ها، نمونه هايى داشته است چنان كه درباره ازدواج هابيل و قابيل با خواهرانشان، مرحوم طبرسى حديثى از امام سجاد (ع) نقل مى كند كه آن حضرت در ضمن گفتارى كه به مردى قريشى بيان داشت جريان ازدواج هابيل را با بلوزا خواهر قابيل هم چنين ازدواج قابيل را با اقليما خواهر هابيل شرح مى داد به او فرمود: اين مطلب را انكار مكن چه آن كه روش الهى بر اين جارى شده است مگر نه اين است كه خداوند زوجه آدم را از خود او آفريد و سپس براى او حلالش كرد….[5].

علامه طباطبائى در توجيه اين نظريه مى فرمايد حكم ازدواج يك حكم تشريعى و تابع مصالح و مفاسد است و حكم تكوينى نيست كه قابل تغيير نباشد. زمام چنين احكامى به دست خداست از اين رو ممكن است روزى به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز كه فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشيت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد كرد حال چه اشكالى دارد كه به طور موقت براى گروهى به خاطر ضرورت اين گونه ازدواج مباح باشد.[6] 
ازدواج هم زمان با دو خواهر نيز از اين گونه موارد است كه قبل از اسلام رايج بود. و در زمان حضرت يعقوب نيز جارى بوده است[7]. اما با ظهور اسلام به عنوان كامل ترين شريعت، پس از نزول آيه شريفه 23، سوره نساء، چنين ازدواجى تحريم شد. و اين خود دليلى است بر تكامل شرايع تا شريعت اسلام كه دستورات آن سزاوار اجراء، براى جامعه بشريت تا هنگام برپايى قيامت است[8]. 

پي نوشت:

[1] نساء، 23.

[2] بحار، ج 12.

[3] همچنين در تفسير برهان، ج 2، ص 243 و تفسير راهنما و بقيه تفاسير گفته شده راحيل زنده بوده و با يعقوب و 11 فرزند به مصر وارد مى شوند. 

[4] سوره نساء، آيه 154.

[5] ر. ك: ميزان الحكمه، ج 4، ح 3031.

[6] براى مطالعه بيشتر ر. ك:. 1 ترجمه تفسير الميزان، ج 4، ص 239. 2 سبحانى، جعفر، منشور جاويد، ج 4، ص 198.

[7] ر. ك: بحارالانوار، ج 10، ص 76.

[8] براى مطالعه بيشتر ر. ك:. 1 تفسير الميزان، ج 4، ص 283، ط عربى. 2 تفسير نمونه، ج 3، ص 417.