نکته درباره حمایت از کالای ایرانی!

1– با توجه به افزایش تعداد و محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و افزایش مصرف کالاها در این مناطق، ضرورت دارد تبعیضی که علیه مصرف کالاهای ایرانی و به‌نفع کالاهای خارجی در این مناطق وجود دارد برداشته شود. براساس قانون اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی واردات کالاهای خارجی به این مناطق از پرداخت هرگونه سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف است، درحالی که واردات و به‌تبع آن مصرف کالاهای ایرانی در این مناطق مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. حمایت از کالاهای ایرانی ایجاب می‌کند که کالاهای تولید داخل قابل مصرف در این مناطق مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشود.

2- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات خطوط تولید کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در حالی که استفاده از خطوط تولید ساخت داخل اعم از اینکه برای تولید کالاهای مشمول بر ارزش افزوده یا غیرمشمول مورد استفاده قرار گیرد، مستلزم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. این تبعیض که باعث گران‌تر شدن خطوط تولید ساخت داخل می‌شود باید اصلاح شود و استفاده از خطوط تولید ساخت داخل برای تولید هر کالایی باید از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شود.

3- در حالی که سهم صندوق توسعه ملی از تامین مالی طرح‌های تولیدی بسته به مالکیت این طرح‌ها کمتر از دوسوم نیست و مجریان طرح‌ها به استناد قانون حداکثر ساخت مکلف به استفاده حداقل ۵۱ درصدی از تولیدات داخلی هستند، به استناد قوانین موجود یا مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی، افتتاح اعتبارات اسنادی (LC) ارزی برای پیمانکاران یا سازندگان داخلی ممنوع است. مستند این ممنوعیت جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل و نگرانی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی است. این استناد به این دلیل که فروش ارز در بازار داخلی مستلزم افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نیست، از کارشناسی و دقت لازم برخوردار نیست. این استدلال زمانی درست است که ارز به بانک مرکزی واگذار و در مقابل آن ریال دریافت شود. این استدلال غلط و به‌تبع آن نتیجه‌گیری غلط، باعث شده تا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برای تبدیل بخشی از ارزهای دریافتی به ریال، دست به دامن برخی شرکت‌های خارجی چمدانی شده و با تحویل ارز، ریال دریافت کنند.

4- تفاوت ۶ تا هفت درصدی سود سپرد‌ه‌ها و سود تسهیلات و عدم موفقیت دولت در کاهش سود سپرده‌ها به رقمی کمتر از ۲۰ درصد باعث شده تولیدکنندگان با پرداخت سود تسهیلات ۲۶ تا ۲۷ درصدی امکان اداره کسب‌وکاری با نرخ بازده مناسب را نداشته باشند. دولت باید تلاش کند با ادغام بانک‌ها هزینه اداره‌شان را کاهش دهند و با فعال کردن بازار سرمایه و معرفی انواع روش‌های تامین مالی، هزینه تامین مالی را برای سرمایه‌گذاران به‌شدت کم کنند.

5- رتبه کشور در فضای کسب‌وکار رتبه مناسبی نیست. با داشتن رتبه ۱۲۴ در بین ۱۸۰ کشور دنیا نه‌تنها امیدی به جذب سرمایه از خارج نیست، بلکه امکان حفظ سرمایه‌های موجود نیز در کشور وجود ندارد. به‌جای ایجاد قانون و مقررات جدید، باید نهضت مقررات‌زدایی در کشور آغاز شود.

6- حذف واردات کالاهای مسافری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مانع از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به سرزمین اصلی می‌شود.

7- دولت اگر راه‌هایی را برای هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و حفظ قدرت خرید سرمایه‌های مردم پیشنهاد و باز نکند هجوم سیل نقدینگی به سمت بازار ارز این بازار را از حالت تعادل خارج و‌ انگیزه‌های سفته‌بازی را در این بازار تشدید خواهد کرد.

8- راه درست پوشش هزینه‌های جاری و شروع یا تکمیل طرح‌های عمرانی، انتشار اسناد خزانه دولتی نیست. راه تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، کوچک و چابک‌سازی دولت و واگذاری این طرح‌ها به بخش‌های غیردولتی و خرید خدمات از آنهاست.

9- اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده و نه اعمال مالیات بر مصرف نهایی به‌جای مالیات بر ارزش افزوده، کمک می‌کند از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری شود و هزینه‌های اضافی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل نشود.

10- اعتبارات اسنادی ارزی حاصل از فاینانس خارجی یا صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اقتصادی به‌جای اینکه به نفع تولید‌کننده خارجی گشایش یابد باید به نفع تولید‌کننده داخلی باشد تا فقط آن بخش از تجهیزات طرح‌ها که در داخل امکان تولید نداشته باشد از خارج تامین و مابقی آن از داخل کشور تامین شود.

منبع:دکتر جعفر قادری، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۰۹:۲۱